الاثنين، 11 مايو 2009

الخطاط حسن حبش البجدلي يقيم معرضاً لفن الكولاج

قص الورق في الصغر يتحول الى فن في الكبر
الخطاط حسن حبش البجدلي يقيم معرضاً لفن الكولاج

وليد مال الله

أقام الخطاط الفنان حسن حبش البجدلي معرضه الشخصي الثاني على قاعة فسيفساء في معهد الفنون الجميلة في الموصل.
وقال البجدلي في مستهل حديثه عن معرضه الخاص بفن الكولاج والذي ضم ثلاثين لوحة فنية "استخدامي أسلوب الكولاج من الكارتون الملون لتوفر الخامات، ولتحويلها الى شيء وجدت فيه نوع من براقة الألوان، وقد شجعني الفنان التشكيلي عبد الغني الجوالي على ذلك عندما كنت أنفذ لوحة تحتوي على مجموعة من قباب المساجد بألوان مغايرة لبعضها وكان ذلك في عام 1999، ثم تركت هوايتي واتجهت الى جمع ما كتب عن الخطاط هاشم محمد البغدادي في الكتب والمجلات والصحف، ثم سنحت لي الفرصة لتنفيذ بعض الأعمال الجديدة، وعن سبب إقامة هذا المعرض أضاف البجدلي "جاء هذا المعرض لبيان مدى استجابة وتقبل الفنانين والمهتمين لفن الكولاج"، وعن بداياته ذكر البجدلي "منذ طفولتي أحببت فن قص الورق الملون، وخاصة الورق الذي كان يطلق عليه ورق الأعمال، ومازلت اذكر محبتي له، وقد برزت هوايتي وأنا تلميذ في الصف الثاني الابتدائي، ثم اتجهت لممارسة الرسم، ثم عدت ثانية الى الورق الملون ولكن مع الكارتون المجسم، وكان ذلك في الصف الرابع الابتدائي استجابة لمعلم الرسم"، مضيفاً "ومع تقدم السنين، ولبعض الأسباب تركت الرسم والأعمال اليدوية وعملت في الزخرفة ثم في الخط العربي".
والخطاط الفنان حسن قاسم حبش صالح البجدلي من مواليد مدينة الموصل عام 1943، حاصل على دبلوم معهد إعداد المعلمين بالموصل 1965، عمل في مجال التعليم الابتدائي عام 1965، اتجه نحو الخط والزخرفة عام 1960، واتجه نحو الخط الكوفي عام 1964، ساهم في فعاليات ونشاطات مديرية تربية نينوى وخاصة الدورات الفنية ودروس تدريبية ومعارض فنية، وهو من رواد الخط العربي في الموصل، وعضو شرف جمعية الخطاطين العراقيين، عضو شرف جمعية الخطاطين الأردنيين، عمل في إدارة جمعية الخطاطين ببغداد عام 1995، عضو جمعية التشكيليين العراقيين في الموصل، عضو نقابة الفنانين في بغداد، شارك في معارض الخط العربي في مديرية تربية نينوى عام 1970، شارك في معارض الخط العربي القطرية والعربية والعالمية في الأعوام 1972، 1984، 1993، 1994، كما شارك في المسابقات العالمية لفن الخط والتي أقيمت في تركيا عام 1996، نشر 14 مؤلفاً في الخط والزخرفة منذ عام 1980 ولحد الآن. كما نشرت بعض الكتب والمجلات والصحف العراقية والعربية أكثر لوحاته وأعماله الزخرفية.

الأحد، 10 مايو 2009

أفكار قديمة في اتحاد أدباء نينوى


أفكار قديمة في اتحاد أدباء نينوى
وليد مال الله

استضاف اتحاد أدباء وكتاب نينوى في مشغله السبتي، الأديب سعد الدين خضر للحديث عن "أفكار قديمة" في اصبوحته السبتية الأسبوعية، بحضور عدد كبير من أدباء الموصل.
أدار الجلسة الشاعر عمر عناز. وتحدث الكاتب والمؤرخ سعد الدين خضر في محاضرته عن أربعة محاور، استهلها بالحديث عن حياة الشاعر الموصلي ذنون الشهاب وعن قصائده التي كتبها في القاهرة أثناء دراسته في جامعة فؤاد الأول من عام 1940-1944.
ثم تحدث في المحور الثاني عن الصور الشعرية التي ابتدعها ورسخها الشاعر امرؤ القيس في الشعر العربي.
كما تحدث في المحور الثالث عن الجماعات الشعرية التي ظهرت في الوطن العربي، أمثال جماعة أبولو وجماعة الأمناء وجماعة إخوان عبقر، وجماعة العصبة الأندلسية وجماعة الديوان.
ثم تحدث في المحور الرابع عن موضوع الأديبات المنتحرات، وذكر أن عنايات الزيات أول أديبة انتحرت عام 1968.
والأديب سعد الدين خضر، كاتب ومؤلف ومؤرخ حاصل على شهادة البكالوريوس في الاجتماع من جامعة بغداد عام 1962، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في بغداد، أصدر عدة كتب، منها كتاب (صحف العراق بعد العاشر من نيسان 2003)، وكتاب (أحداث وشخصيات من تاريخنا المعاصر) في 2008. كما له كتابين تحت الطبع، الأول (أنثى النص مقاربات في الإبداع النسوي)، والثاني (في بيئة السرد النسوي: مساءلات نقدية).

السبت، 9 مايو 2009



القانون الدولي الإنساني في كتاب
وليد مال الله

عن دار ابن الأثير للطباعة والنشر، صدر كتاب (القانون الدولي الإنساني وتحديات الموقف السياسي) للدكتور محمود سالم السامرائي الأستاذ المساعد للدراسات الدولية في كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل.
قسم المؤلف كتابه الى أربعة فصول، تناول السامرائي في الفصل الأول موضوع (القانون الدولي الإنساني) تعريفه،أهدافه، مصادره، والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، فيما افرد الباحث مبحثاً لموضوع (القانون الدولي الإنساني في الإسلام)، كما تطرق السامرائي لموضوع (العلاقة بين القانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر)، واستعرض اهتمامات القانون الدولي الإنساني وآليات الرقابة ووسائلها، كما وضح حدود وتداخل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأعطى الباحث شكلا وصفيا استعراضيا للجهود الدولية الخاصة بالشؤون الإنسانية وبحث في المعاهدات التي تشكل القانون الدولي الإنساني وكذلك القواعد الأساسية بالنزاعات المسلحة والمبادئ الأساسية لاتفاقيات جنيف، بالإضافة الى مسؤولية حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتناول السامرائي أيضا موضوعي القانون الدولي الإنساني وحق التدخل لأسباب إنسانية، وموضوع الاحتلال والقانون الدولي الإنساني، ومسؤولية دولة الاحتلال.
واستعرض السامرائي في المبحث الثاني موضوع (القانون الدولي الإنساني واستخدام الأسلحة)، ركز فيها الباحث على الجهود الدولية وإشكالية حظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وفي الفصل الثاني، استعرض الباحث (المسؤولية الدولية)، وفي المبحث الأول ناقش المسؤولية المدنية والتقصيرية، والجزاء في القانون الدولي، وتناول جانبا من القانون الدولي الإنساني وإشكالية العقوبات الجنائية وشبه الجنائية، كما تعرض لتحديات الموقف السياسي الذي يقف عائقا أمام تنفيذ قواعد القانون الدولي التي اقرها المجتمع الدولي.
وأكد السامرائي في المبحث الثاني على نماذج من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني عندما استعرض الانتهاكات الإسرائيلية، وموضوع المسؤولية الدولية حول استخدام اليورانيوم المنضب في يوغسلافا وأفغانستان والعراق، كما تطرق الى موضوع مهام ومسؤولية الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة.
أما الفصل الثالث، فاستعرض الباحث فيه (المحكمة الجنائية الدولية)، وتناول والعلاقة بين المحكمة والمنظمة الدولية في المبحث الأول، كما أشار في المبحث الثاني الى الموقف الدولي من إنشاء تلك المحكمة، فيما تطرق الى اختصاصات المحكمة الجنائية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. كما تناول موضوع آليات تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة.
وفي الفصل الرابع، الذي تناول فيه (القضايا الدولية والمحاكم الخاصة)، تطرق الى القضايا الدولية المعاصرة والمحاكم الخاصة في المبحث الاول، كمحكمة يوغسلافيا، ومحكمة رواندا، ومحكمة سيراليون، وافرد موضوعاً عن المحكمة الجنائية الدولية والسودان وقضية دارفور. أما في المبحث الثاني، فتناول السامرائي موضوع العدالة الدولية الجنائية والموقف السياسي، والمحاكم الدولية والموقف السياسي، والمحكمة الدولية ليوغسلافيا 1993، والمحكمة الدولية الخاصة في راوندا 1994، وقضية دارفور في عام 2005، التي أصبحت تحت مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية، كما افرد السامرائي موضوعاً للقضاء الدولي العالمي، تحت عنوان بلجيكا والقضاء الدولي العالمي، وتحديات الموقف السياسي الذي أعاق أنموذجاً للعدالة الدولية الذي تبنته دول صغيرة تواقة الى المساهمة في إرساء قواعد القانون الجنائي في الواقع الدولي، فيما وصف الباحث موضوع المحكمة الجنائية الدولية، بأنها تتأرجح بين المواقف السياسية للدول الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الدولي وبين العدالة الدولية، وقدم نماذج للمحاكم التي تقدمت بطلباتها للمنظمة الدولية، كالمحكمة الجنائية في تيمور الشرقية، ومحاكم جنائية عن جرائم ارتكبت في انغولا، وللجرائم التي وقعت منذ 1975- 1979 في كمبوديا والتي ارتكبها الخمير الحمر، والتي تم المصادقة عليها عام 2001.
وتمنى السامرائي في نهاية كتابه، الوصول الى قواعد قانونية جنائية لها قوة ملزمة وتحقق العدالة الدولية.