القانون الدولي الإنساني في كتاب
وليد مال الله

عن دار ابن الأثير للطباعة والنشر، صدر كتاب (القانون الدولي الإنساني وتحديات الموقف السياسي) للدكتور محمود سالم السامرائي الأستاذ المساعد للدراسات الدولية في كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل.
قسم المؤلف كتابه الى أربعة فصول، تناول السامرائي في الفصل الأول موضوع (القانون الدولي الإنساني) تعريفه،أهدافه، مصادره، والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، فيما افرد الباحث مبحثاً لموضوع (القانون الدولي الإنساني في الإسلام)، كما تطرق السامرائي لموضوع (العلاقة بين القانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر)، واستعرض اهتمامات القانون الدولي الإنساني وآليات الرقابة ووسائلها، كما وضح حدود وتداخل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأعطى الباحث شكلا وصفيا استعراضيا للجهود الدولية الخاصة بالشؤون الإنسانية وبحث في المعاهدات التي تشكل القانون الدولي الإنساني وكذلك القواعد الأساسية بالنزاعات المسلحة والمبادئ الأساسية لاتفاقيات جنيف، بالإضافة الى مسؤولية حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتناول السامرائي أيضا موضوعي القانون الدولي الإنساني وحق التدخل لأسباب إنسانية، وموضوع الاحتلال والقانون الدولي الإنساني، ومسؤولية دولة الاحتلال.
واستعرض السامرائي في المبحث الثاني موضوع (القانون الدولي الإنساني واستخدام الأسلحة)، ركز فيها الباحث على الجهود الدولية وإشكالية حظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وفي الفصل الثاني، استعرض الباحث (المسؤولية الدولية)، وفي المبحث الأول ناقش المسؤولية المدنية والتقصيرية، والجزاء في القانون الدولي، وتناول جانبا من القانون الدولي الإنساني وإشكالية العقوبات الجنائية وشبه الجنائية، كما تعرض لتحديات الموقف السياسي الذي يقف عائقا أمام تنفيذ قواعد القانون الدولي التي اقرها المجتمع الدولي.
وأكد السامرائي في المبحث الثاني على نماذج من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني عندما استعرض الانتهاكات الإسرائيلية، وموضوع المسؤولية الدولية حول استخدام اليورانيوم المنضب في يوغسلافا وأفغانستان والعراق، كما تطرق الى موضوع مهام ومسؤولية الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة.
أما الفصل الثالث، فاستعرض الباحث فيه (المحكمة الجنائية الدولية)، وتناول والعلاقة بين المحكمة والمنظمة الدولية في المبحث الأول، كما أشار في المبحث الثاني الى الموقف الدولي من إنشاء تلك المحكمة، فيما تطرق الى اختصاصات المحكمة الجنائية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. كما تناول موضوع آليات تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة.
وفي الفصل الرابع، الذي تناول فيه (القضايا الدولية والمحاكم الخاصة)، تطرق الى القضايا الدولية المعاصرة والمحاكم الخاصة في المبحث الاول، كمحكمة يوغسلافيا، ومحكمة رواندا، ومحكمة سيراليون، وافرد موضوعاً عن المحكمة الجنائية الدولية والسودان وقضية دارفور. أما في المبحث الثاني، فتناول السامرائي موضوع العدالة الدولية الجنائية والموقف السياسي، والمحاكم الدولية والموقف السياسي، والمحكمة الدولية ليوغسلافيا 1993، والمحكمة الدولية الخاصة في راوندا 1994، وقضية دارفور في عام 2005، التي أصبحت تحت مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية، كما افرد السامرائي موضوعاً للقضاء الدولي العالمي، تحت عنوان بلجيكا والقضاء الدولي العالمي، وتحديات الموقف السياسي الذي أعاق أنموذجاً للعدالة الدولية الذي تبنته دول صغيرة تواقة الى المساهمة في إرساء قواعد القانون الجنائي في الواقع الدولي، فيما وصف الباحث موضوع المحكمة الجنائية الدولية، بأنها تتأرجح بين المواقف السياسية للدول الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الدولي وبين العدالة الدولية، وقدم نماذج للمحاكم التي تقدمت بطلباتها للمنظمة الدولية، كالمحكمة الجنائية في تيمور الشرقية، ومحاكم جنائية عن جرائم ارتكبت في انغولا، وللجرائم التي وقعت منذ 1975- 1979 في كمبوديا والتي ارتكبها الخمير الحمر، والتي تم المصادقة عليها عام 2001.
وتمنى السامرائي في نهاية كتابه، الوصول الى قواعد قانونية جنائية لها قوة ملزمة وتحقق العدالة الدولية.