حلقة نقاشية لطلاب قسم الفلسفة بجامعة الموصل

تجربة طلابية بالامكان تجربتها في جامعات اخرى
حلقة نقاشية لطلاب قسم الفلسفة بجامعة الموصل
وليد مال الله

نظم طلاب قسم الفلسفة في كلية الاداب في جامعة الموصل حلقة نقاشية لموضوع (المادية والمثالية في الميزان)، على قاعة قسم الدراسات في الكلية.
وفي حديث خاص لـ () قال رئيس قسم الفلسفة موفق ويسي محمود، "هذه الحلقة النقاشية للطلبة كتجربة تعد الاولى من نوعها على مستوى جامعة الموصل، اذ أقتصر الحديث والطروحات والمناقشات على الطلبة وحدهم من دون تدخل اساتذة القسم الذين تراهم يستمعون من بعيد وكأنهم ضيوف"، وأضاف ويسي "عادة يقوم الأساتذة بعمل ندوة أو مؤتمر، والطلبة يستمعون، وهنا في هذه الحلقة النقاشية، الطلبة هم الذين أعدوا الموضوع وهم الذين ينفذون ويناقشون كل المواضيع المطروحة"، وعن الهدف من هذه التجربة أوضح ويسي "ان الهدف هو إعادة انتاج الافكار للطلبة أنفسهم، كما ان هناك جانبان، جانب تعليمي وجانب تربوي في الموضوع، بالاضافة الى ان هذه التجربة تمنح الطلبة القدرة على طرح الافكار والجرأة في الحديث وعدم التهيب أما أية أفكار واردة من الخارج مهما كانت كبيرة".
فيما أشار ويسي الى إمكانية نقل هذه التجربة الطلابية الى كليات أخرى وجامعات أخرى، كما ان هذه الندوات من الممكن ان تتحول من ندوات نقاشية الى ندوات على مستوى كلية، وتمنى الويسي في نهاية حديثه ان يقام مؤتمر وطني لموضوع مهم يعده الطلبة أنفسهم ويناقشوه ويخرجوا بنتائج منه.

محكمة تطبيقية في كلية القانون بجامعة الموصل

محكمة تطبيقية في كلية القانون بجامعة الموصل
وليد مال الله

تضطلع كلية القانون التي تأسست عام 1983 بجامعة الموصل بقسميها القانون العام والخاص، بمهمة تنفيذ رسالة نبيلة، ليس لتدريس الطلبة وإعدادهم، بل هي مؤسسة يرى المجتمع من خلالها غده الأفضل، ويسعى لتطوير واقعه.
وقد أقامت الكلية وللسنة الثالثة على التوالي محكمة تطبيقية داخل أقسامها لطلاب المرحلة الرابعة، في مادتي أصول المحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية، وتهدف هذه التجربة لتطبيق المعلومات النظرية على الواقع، من خلال توفير كل المستلزمات الضرورية الواجب توفرها في المحاكم لاستمرار هذه التجربة العملية.
وقال أحد الأساتذة المختصين بالقانون، تعودت كلية القانون ومع نهاية كل سنة دراسية إرسال طلبة المرحلة الرابعة الى دوائر محاكم نينوى من أجل معايشة الإجراءات القضائية وحضور المرافعات القانونية بشكل واقعي، وبسبب الأمن المتردي في المدينة أبتدع أحد أساتذة القسم قبل ثلاث سنوات فكرة المحكمة التطبيقية داخل كلية القانون، وقد خصص لهذه الممارسة قاعة خاصة مجهزة بكافة المستلزمات الضرورية التي تجدها في المحاكم الرسمية.
فيما قال الطالب محمد احمد بأن عالم المحكمة غامض بالنسبة إليه، وهو يشعر بالرهبة كلما فكر بأنه سيدخل أروقة المحكمة ويقف بين يدي أحد القضاة، لكن مع المحكمة التطبيقية تم تجاوز الأمر ولو نسبيا حسب قوله. مضيفاً أن تواجد طلبة كلية القانون في محاكمات حقيقية لاغنى عنه، لكن الظروف الأمنية لاتسمح بذلك في الوقت الحاضر.
من جانبه قال الطالب مصطفى ثامر أن الأمر يبدو مثل مسرحية لافائدة منها، لأننا نحتاج ان نتعامل واقعياً ورسمياً مع أناس محترفين.
علما أن أستاذ آخر من كلية القانون بجامعة الموصل أشاد بهذه التجربة، ووصفها بالتجربة الرائدة في القسم، كما تمنى تطبيقها في جامعات أخرى.

الحكم الراشد والتنمية المستدامة في العراق ودول الجوار

الحكم الراشد والتنمية المستدامة في العراق ودول الجوار

وليد مال الله

عقد مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل ندوته الثلاثين بعنوان "الحكم الراشد والتنمية المستدامة في العراق ودول الجوار" على قاعة المنتدى العلمي والأدبي بجامعة الموصل.
وأكد رئيس جامعة الموصل أبي سعيد الديوه جي في كلمته على أهمية انعقاد هذه الندوة في مثل هذه الظروف، التي ترتفع فيها الدعوات من أجل إقامة الحكم الراشد ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
ثم ألقى الدكتور عبد الله فاضل الحيالي كلمة اللجنة التحضيرية للندوة، قال فيها" ان مركز الدراسات الاقليمية اقترب من موضوع هذه الندوة بقدر كبير من الحذر"، فقد أخذنا نلمس عملياً ان الندوة لاتكون ولن تكون مالم نتخط حواجز الحساسيات"، مضيفاً "ان صلب موضوع الندوة هو الحكم الراشد ونقيضه الحكم الفاسد، الذي أضحى ظاهرة باتت تؤرق المسؤولين في الاجهزة الحكومية العليا، كما ان من الخطل التحدث عن فساد الحكم دونما ايلاء قدر كبير من الاهتمام لظاهرة الفساد السياسي والاقتصادي والاداري التي تعاني منها أجهزة الحكم، وهي معضلة باتت تدق خطورة وتستعصي عن الحلول التقليدية، لذا والكلام للحيالي يجدر بنا تدشين مرحلة الدخول في صميم المشكلة وعمق لبابها وسبر أغوارها وكشف مغاليقها ومحاولة وضع العلاجات الناجعة لها، كيما تكون بداية التشخيص النهائي لها وإعطاء جرعة الدواء الشافية للتخلص من العلة بهدم المعلول ونسف مستخلصات النتيجة المرة، وبتر أسبابها المؤثرة واستئصال شأفتها"، كما اكد الحيالي على ان مؤسسات الحكم العربية "حملت في أصلابها عللاً مازالت تعشعش فيها، وتعبث بمقومات تطورها، وصل استفحالها الى درجة مريعة لم يعد بامكان الحكومات العربية التستر عليها وتمويلها بقدر ما أخذت الدعوات في مؤسسات المجتمع المدني العربية تتعالى في فضح الظاهرة ومحاولة كبح جماحها والحد من آثارها التدميرية في نسق القيم والتنمية والتطور المؤسسي السياسي، وبروز ظاهرة ما بات يعرف بمصطلحات العلوم السياسية بـ"اقتناص الدولة" والذي احتمل وما يزال يحتمل السير بها الى مصاف الدولة الفاشلة، او إبقائها في مستوى الدولة الرخوة، وذلك باحتكار قلة فاسدة السلطة والثروة ومصادر القوة، وتعطل التداول السلمي للسلطة وتعتسف الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، وتعيق إصلاح النظم السياسية العربية".
ثم ألقى الدكتور هاشم يحيى الملاح التدريسي في كلية الاداب محاضرة افتتاحية تحت عنوان "الجذور التاريخية للحكم الراشد في الحضارة الاسلامية والدعوات الى الفكر الاسلامي الرشيد في الفكر الإصلاحي الحديث والمعاصر".
فيما توزعت بحوث الندوة التي استمرت على مدى جلستين ستة عشر بحثاً.
وأجمع المنتدون في التوصيات التي خرجوا بها، بضرورة تكثيف الجهود لمعالجة جانبي معادلة الفساد، الحكومة والقطاع الخاص، والسعي من جانب الحكومة إلى إصلاح مؤسسة الحكم والتخفيف من فرص الفساد من خلال دعم نظم الحكومة الألكترونية، وإصلاح النظم الضريبية والكمركية، وتقليص العوائق أمام تأسيس المشاريع الحكومية وتشغيلها، وإصلاح سياسة المشتريات الحكومية.
التركيز على جانب عرض الأعمال غير المشروعة، القطاع الخاص، وفي مقدمتها ترسيخ النظم السليمة لحوكمة الشركات وتحسين معايير المحاسبة، وتنفيذ قوانين مكافحة الرشوة وتعزيزها. ودعوة الحكومات للأخذ بجذور التنمية المستدامة الحقيقية التي تقع في صميم الأداء السياسي الذي يتمثل في إطلاق الحريات والتعددية التي تراقب عمل الحكومة، وإزاحة جميع العوائق وبضمنها الفساد المالي والإداري عن طريق أجيال التنمية.
والعمل على خلق بيئات سليمة وجيدة للاستثمارات، وذات مناخ استثماري ملائم لعمل القطاع الخاص، ولإطلاق مبادراته في تحقيق التنمية المستدامة.
تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وإصدار قانون خاص بها وخاصة في مجال الرقابة والمشاركة لمواجهة الفساد الإداري والمالي والسياسي والدفع باتجاه التنمية المستدامة على وفق الصيغ القانونية التي يحددها الدستور.
واعتماد ممارسات فعلية في اختيار العناصر الكفوءة والقادرة على تحمل مسؤوليات التغيير بكل نزاهة وشفافية، مع توافر أجهزة الرقابة والمساءلة لمختلف مستويات إدارات الحكم. والدعوة إلى تعزيز الشفافية بوصفها إحدى معايير الحكم الراشد، نظراً للعلاقة القوية بين الفساد السياسي وبين التمويل، عبر السرية التي يحاط بها تمويل الأحزاب السياسية ومعرفة مصادر تمويلها بشكل واضح.
وتوجيه الأنظار نحو دراسة المفاهيم والمعايير المتعلقة بالسياسة العادلة، وهي السياسة التي تقدم الإطار المناسب لتحقيق التنمية البشرية المستدامة في مجتمعنا. وتقوية العلاقة بين السلطة والقانون، وكلما تعززت هذه العلاقة، كلما أصبحت الدولة أقرب إلى مبدأ سيادة القانون الذي يعني أن القانون هو الذي يحكم حتى السلطة التي وضعته، وان سيادة القانون هو احد مقومات بناء الحكم الراشد.
وان مستقبل الحكم الراشد والتنمية المستدامة في الدول العربية مرتبط أولاً بذهنية النخب الحاكمة من جهة، ومدى فهم واستيعاب أبجديات الأحزاب المعارضة ضمن قبة البرلمان ثانياً، وينبغي تجسيد أفكار الحكم الراشد في أذهان النخب الحاكمة قبل كل شيء بغية تجسيدها على أرض الواقع.
وخاطبت بحوث الندوة كل من يهمه الإصلاح المؤسسي الحكومي أو العمل من أجل الصالح العام في دوائر صنع القرار على الصعيدين الوطني والعربي. كما يمكن للناشطين في منظمات المجتمع المدني، وممثلي الشعب أن يجدوا في مضامين البحوث عوناً علمياً ومنهجياً نقدياً ومحرضاً لإنضاج وعي نظري وعملي إجرائي شامل بادراك أهمية إقامة الحكم الراشد وهو ما يصب في تحقيق التنمية المستدامة.
ودعم وإنشاء وتوسيع مؤسسات التنمية البشرية المستدامة وإدارة الذات، وإدخال هذا الموضوع في المناهج الدراسية لإعداد جيل واعي وناضج يتحمل مسؤولية إدارة الحكم المستقبلية.
الاستفادة من التجربة التركية أبان تسلم إدارة الحكم حزب العدالة والتنمية عام 2002، واعتماد معيار شفافية واستقلالية المؤسسات الاقتصادية وبخاصة البنك المركزي وتحمله مسؤولية تطبيق سياسة نقدية أساسها استهداف التضخم، الذي انخفضت معدلاته بشكل كبير في السنتين الأخيرتين، وكانت هذه الاستقلالية والشفافية هي الأساس للتحول البنيوي نحو إقامة الحكم الراشد في تركيا.
والاستفادة من التجربة اليابانية في مجال إقامة الحكم الراشد والتنمية المستدامة، والتعرف على النجاحات والإخفاقات التي مرت بها، وعدم الاكتفاء بالانبهار والدهشة منها.
ودعوة الجامعات العراقية ومراكز البحوث فيها إلى الاهتمام بموضوع الحكم الراشد وربطه بالتنمية وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات والرسائل والأطاريح الجامعية لأهمية ذلك في إعادة بناء العراق وتفعيل دوره العربي والإقليمي والدولي.

ومن مهام مركز الدراسات الأقليمية بجامعة الموصل، السعي الى تقديم دراسات وبحوث وكتب وعقد ندوات ومؤتمرات وحلقات نقاشية حول العراق ودول الجوار وفي مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما يسهم في تطوير العلاقات وتنميتها.

رؤى مستقبلية للحاسبات في كلية علوم الحاسبات

مؤتمرون يعترفون: العراق يعاني من أنيميا معرفية حادة
رؤى مستقبلية للحاسبات في كلية علوم الحاسبات
وليد مال الله

أثنى الدكتور أبي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل على أساتذة وباحثين جامعة الموصل خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر العلمي الأول الذي أقامته كلية علوم الحاسبات والرياضيات بجامعة الموصل على قاعة المناقشات والذي استمر يومين متتاليين، والقي خلال المؤتمر واحد وثلاثين بحثاً أكاديمياً تناول وسائط المعلومات، شبكات الاتصالات والانترنت، معمارية الحاسوب ونظم التشغيل، قواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي، أمنية الحاسوب وهندسة البرمجيات، فيما تناولت أهداف المؤتمر، إغناء البحث العلمي في مجال علوم الحاسبات وتقانة المعلومات ومواكبة التطور الحاصل في مجال الاتصالات عبر الشبكة العنكبوتية وتبادل الخبرات في الاختصاصات ضمن مجال علوم الحاسبات وتقانة المعلومات وهندسة البرمجيات من قبل الباحثين.
وأشار الدكتور ظافر رمضان مطر عميد كلية علوم الحاسبات والرياضيات ورئيس المؤتمر في كلمته بأنه لم تعد مؤسسات التعليم العالي تعنى بالتعليم والبحث العلمي فحسب بل أضحت حلقة وصل بين حاجات المجتمع والتطور العلمي، مضيفاً أن الجامعات أخذت على عاتقها معالجة احتياجات المجتمع وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لها بالإضافة الى أنها أصبحت جزءاً فاعلاً في صيرورة المجتمع ثقافياً وعلمياً، وقال الدكتور عن سبب انعقاد المؤتمر بانه(سعياً للبحث عن آفاق جديدة في تقانة المعلومات)، واستطرد (إن المعلومات هي عنصر مهم في علاقة الإنسان بمجتمعه وعلاقة المجتمعات فيما بينها سيما مع تطور ما يعرف بتقانة المعلومات التي تشكل البيانات والمعلومات والمعرفة مادتها الخام، في حين يشكل الحاسوب والبرمجيات أداتها الأساسية لمعالجة تلك المعلومات ومن ثم تحويلها الى المستفيد)، وتابع (ان تميز تقانة المعلومات بانها كثيفة المعرفة شكل منها مكمن خطر اذ ان تلك المعلومات مازالت في قبضة الأقوى الذي أجاد استغلال هذه التقانة لأحكام قبضته وفرض عولمته وإعادة إنتاج عالمه، ومن هنا كما قال الدكتور ظافر تأتي أهمية تفعيل المعرفة داخل منظومة المجتمع من حيث اقتناء المعرفة واستيعابها ثم توظيفها وعادة ما يغيب حسب قوله شق توظيف المعرفة في حل مشكلات المجتمع وتنمية أفراده وموارده، معترفاً (سنظل نشكو من أنيميا معرفية حادة مهما تعددت لدينا نظم الحاسوب وانتشرت مواقعنا ومقاهينا على الانترنت ومهما كثر حديثنا عن أهمية المعلومات وضرورة اللحاق بركبها إذا لم نسع الى استيعاب هذه المعرفة وتوظيفها في خدمة مجتمعنا وهذا ما يحدونا من أمل لان تشكل البحوث المقدمة لهذا المؤتمر إسهامه متواضعة في تحقيق هذا الهدف الأسمى).
كما تطرقت الدكتورة لهيب محمد ابراهيم الزبيدي رئيسة قسم هندسة البرمجيات ومقررة المؤتمر في كلمتها الى العولمة والقرية الكونية قائلة (تلعب العولمة وتقنية المعلومات والاتصالات دوراً محورياً ومؤثراً في تشكيل مجتمع المستقبل العالمي ويتمثل هذا الدور في تكوين ما يعرف بالقرية الكونية التي تتصف بقرب المسافات بين المجتمعات العالمية المنتشرة على امتداد الكرة الأرضية، فضلاً عن سرعة الحركة للقوى العاملة ورؤوس الأموال والسلع والخدمات عبر المؤسسات والشركات العابرة للقارات)، وأضافت عن المدينة الذكية (ويمثل الإنسان الهدف والوسيلة لأي مجتمع معلوماتي حضري وما يترتب عليه من خطط تنموية شاملة، فهو الذي سيبني وسيعيش في هذه المدينة، وفي هذا السياق فإن مدينة المستقبل هي مدينة ذكية تتطلب فرداً ذكياً قادراً على العيش فيها والتفاعل مع أدواتها ووسائلها ومعطياتها وتحقيق أهدافها التنموية)، ودعت الى احترام حقوق الانسان (ولتكوين هذا الإنسان بسمات وخصائص تدعم فاعليته وقدرته في أداء الدور المرتقب يتطلب الأمر احترام حقوقه كاملة في ظل المجتمع المعلوماتي لبناء الإنسان وفق ما تقتضيه متطلبات مجتمعات المستقبل ومدنه)، ونوهت الى انتقال العديد من دول ومنظمات وحتى شعوب العالم الى (طور جديد من الحديث عن حقوق الإنسان الرقمية أو حقوق الإنسان في العصر الرقمي ومجتمع المعلومات باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية التي لا ينبغي التهاون فيها أو غض الطرف عنها بأي شكل، ويمثل هذا البعد الجديد كما قالت فى قضية حقوق الإنسان صفحة من الاهتمامات الإنسانية والقانونية والديمقراطية والجماهيرية الجديدة المرشحة للتصاعد بقوة مستقبلا، واستشهدت بقول العالم جورج كرايفر في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بدورتها في جنيف 2003،(لقد نزعنا عن هذه القمة وعن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طابعها التقني وأعطيناها بعدا إنسانياً)، إن هذه الجملة حسبما ذكرت الدكتورة تعتبر تلخيصا لواحد من أهم الجوانب التي شهدتها القمة العالمية وهو أن القضية لم تكن حديثا عن معدات تصنع وبرامج تصمم وشبكات يتم توصيلها وخدمات يجرى توزيعها عبر الإنترنت، ولكن عن بشر تلاحموا وتفاعلوا مع هذه التكنولوجيا وبدأوا يتغيرون بسببها ويعيشون واقعا مختلفا في مجتمع جديد سيرتب لهم حقوقاً ويضع عليهم واجبات، ومن ثم كان لابد أن تكتسب القضية هذا البعد الإنساني والحقوق الإنسانية. واسترسلت الزبيدي (فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم تعد فقط أداة للمساعدة في تنمية الفرد، بل تجاوزت ذلك وأصبحت ضرورة حيوية لن يستطيع الحياة بدونها، فإذا كان الإنسان الآن يحتاج الى خدمات المأكل والمشرب والمسكن لكي يتمكن من الحياة، فإن خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستضاف مستقبلا الى هذه الضرورات وتقف معها على قدم المساواة، فمثلا نجد في دول شرق آسيا أصبح الحق في الرعاية الصحية في بعض المناطق النائية مرتبطاً وممزوجاً بالقدرة على استخدام رسائل التليفون المحمول النصية القصيرة، وفى أمريكا الجنوبية تحول الانترنت الى شريان حياة لآلاف من المزارعين وأصبحوا يستخدمونها في التسويق والتوزيع والوصول للأسواق الخارجية والحصول على المعلومات الخاصة بالإرشاد الزراعي والإنتاج ولم يعد ممكنا الاستغناء عنه)، كما أكدت على انه في بعض الدول يستخدم الانترنت من أجل تدعيم قدرة سكان القرى البعيدة والمعزولة على ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في العملية الديمقراطية. مشيرة الى أن العالم العربي مازال تعامله مع تكنولوجيا المعلومات في طور النمو، ودعت الى أن يستطيع كل فرد في مجتمع المعلومات أن يخلق المعلومات والمعارف وأن ينفذ إليها وأن يستخدمها ويتقاسمها، كما شددت على ان يكون الفرد حرا في مجتمع المعلومات في أن يولد ويستخدم ويتقاسم المعلومات، فلابد أن نعزز كما قالت استخدام تكنولوجيا المعلومات في مراحل التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية. وبالمقابل كما تابعت بدأنا نشهد تقارير دورية وشهرية وسنوية تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان الرقمية جنبا إلى جنب مع تقارير رصد حالة حقوق الإنسان بشكل عام. وأكدت الزبيدي على أننا أمام واقع جديد يمزق ويتجاوز عباءة ما هو تقني ويدخل المظلة الرحبة لما هو إنساني واجتماعي وسياسي، واقع يفرض حقائق جديدة على الأرض تربط مباشرة بين الحق في الحصول على المعلومات ووسائل الاتصال من ناحية والحريات السياسية وحقوق الإنسان ومستوى الديمقراطية من ناحية أخرى، واقع يكسب القضية المزيد من التبلور والنضج ويجعل المعادلة الثنائية التقليدية القائمة على عنصري الخبز والحرية معادلة غير صالحة للتعبير عن صيانة حقوق الإنسان بمفهومها وإطارها الجديد، لأن المعادلة أصبحت ثلاثية الأطراف، ففي العصر الرقمي ومجتمع المعلومات العصري لم يعد مطلوبا من الدولة أن توفر لمواطنيها الخبز والحرية فقط، بل لابد أن يكون معهما طرف ثالث هو المعلومة والبيان والحاسب وشبكة المعلومات والاتصالات وضمانات وحقوق أخرى لم يكن لها وجود من قبل، وبدون هذا الطرف الثالث الجديد سيكون من الصعب، وربما من المستحيل توفير الخبز أو الحرية).
وأهم ما خرج به المؤتمرون من توصيات، أن يكون للجامعة دور فعال في عملية التواصل مع الجامعات والمراكز البحثية خارج العراق وتوفير فرص تدريب للتدريسيين والباحثين في تلك المراكز لتفعيل أواصر التبادل العلمي والثقافي، وحث الباحثين والتدريسيين على القيام بمزيد من البحوث العلمية في مختلف محاور تقانة المعلومات بما يعزز أواصر التعاون ودور الجامعة في تنمية المجتمع لكي لاتكون البحوث العلمية مجردة من التطبيقات العملية.

النقل في مدينة الموصل بين الواقع والطموح

إهمال المدينة وتخلف النقل والمواصلات وراءها مصالح سياسية

النقل في مدينة الموصل بين الواقع والطموح
وليد مال الله

من أجل تعزيز أسس التعاون بين جامعة الموصل وحقل العمل الميداني ممثلاً بالدوائر والمؤسسات التي تعنى بالنقل كدوائر البلدية والطرق والجسور والسكك الحديدية والخطوط الجوية ومديرية المرور العامة وهيئة النقل في المدينة ومديرية التخطيط العمراني، أقام قسم الهندسة المدنية بجامعة الموصل ندوته العلمية الأولى لهذا العام على رحاب قاعة دجلة، وشارك في الندوة التي ألقي فيها ثمان بحوث ست مديريات تهتم بالنقل والمواصلات، مديرية طرق وجسور نينوى، مديرية مرور نينوى، مديرية بلدية الموصل، شركة الخطوط الجوية العراقية فرع نينوى، مديرية التخطيط العمراني، ومديرية سكك حديد المنطقة الشمالية.
وقال الدكتور سهيل إدريس خطاب رئيس قسم الهندسة المدنية (ان هذه الندوة تعكس جانباً مهما من واجبات الجامعة في التفاعل الايجابي مع المجتمع وتبرز دور الجامعة كمركز إشعاع علمي وثقافي مع محيطها)، وأضاف ان هذا التعاون من شأنه (الإسهام في نهوض واقع النقل في مدينة الموصل)، كما سلط الدكتور ضوءا على فرع هندسة الطرق والنقل في في قسمه والذي كما قال يمثل احد الاختصاصات المهمة، اذ يتعامل مع تخطيط النقل وتصميم وإنشاء الطرق والجسور وسكك الحديد وتنظيم المرور ويمتد اختصاصه ليشمل تنفيذ دراسات سايكولوجية وبيئية واقتصادية وقانونية كقانون المرور مثلا، وكذلك تأثير منظومة النقل على حماية البيئة واستدامتها)، كما نوه الى ان دراسات الطرق والنقل تلعب دوراً مهماً في تعزيز وتطوير المجتمع، اذ تصنف حسب قوله كأحد المعايير الأساسية لقياس تقدم البلدان. كما أكد رئيس القسم على ان دراسة الطرق والنقل تساهم في تعزيز الاقتصاد والزراعة والصناعة والثقافة فهي تعد كما قال لبنة مهمة في تطوير المجتمع واحدى المرتكزات الاساسية لقياس تقدم البلدان. كما تطرق رئيس القسم الى ان الجامعة ومن خلال المكتب الاستشاري الهندسي ساهمت في اجراء دراسة شاملة لتنظيم ولتحسين النقل في مدينة الموصل استمرت زهاء ثلاث سنوات عام 1984.
كما أجاب الدكتور عن سبب اقامة هذه الندوة في الظروف السلبية الحالية التي تمر بها مدينة الموصل من غلق للطرق وتحوطات أمنية مفروضة وتأثير سلبي على منظومة الطرق الحالية، قائلاً (ان من مسؤوليتنا كجهة علمية ان لا نقف مكتوفي الايدي أمام هذا الوضع وان نحاول على الاقل وضع الخطط وقطع بعض الأشواط الممكنة في تهيئة دراسات علمية وتقنية وتطبيق بعض الصيغ العلمية على العديد من المفاصل لتحسين المنظومة قدر المستطاع، وان يتم ذلك مثلاً من خلال تطوير دراسات سابقة وتحديث معطياتها آخذين بنظر الاعتبار التغييرات الحاصلة، وربما يشتمل العمل على صياغة بعض الحلول الآنية كاقتراح خط ترام مترو داخلي وتحسين بعض التقاطعات).

باحثون يوصون بمد العون لأبناء شعبنا في فلسطين

باحثون يوصون بمد العون لأبناء شعبنا في فلسطين
مستقبل الوحدة الفلسطينية في ضوء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

وليد مال الله

أبرز الدكتور ابراهيم خليل العلاف مدير مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل ضعف وهشاشة النظام السياسي العربي الراهن وعجزه عن اتخاذ مواقف حاسمة من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وأكد في الحلقة النقاشية التي أقيمت على أروقة المركز تحت عنوان "مستقبل الوحدة الفلسطينية في ضوء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة" أن الصراع بين فتح وحماس له دور كبير فيما يحدث، إذ أنه يسهم في إضعاف المقاومة الفلسطينية شكلا وموضوعاً، كما لم ينس العلاف أن يربط الأحداث بالموقف الأميركي الداعم للعدوان والذي يجد لإسرائيل باستمرار كما قال الذرائع والمبررات التي تسهل عليها عدوانها، مضيفاً أن لأوضاع إسرائيل الداخلية المتمثلة باستقالة اولمرت وفشل ليفني زعيمة تكتل الليكود في تشكيل حكومة جديدة له الدور الكبير في تشجيع العناصر المعروفة بالصقور داخل الإدارة الإسرائيلية على تشجيع التوجهات العسكرية العدوانية على غزة وعلى الشعب الفلسطيني.
ثم ألقت الدكتورة سناء عبد الله الطائي الباحثة في المركز ورقة بحثية بعنوان"الصراع بين فتح وحماس وتأثير ذلك على مستقبل السلطة الفلسطينية"، قالت فيه بعد أن مرت على ذكر صراع الصلاحيات في إدارة السلطة الفلسطينية بين فتح وحماس، أن شرعية منظمة التحرير الفلسطينية اهتزت بعد مواجهتها لمشكلات داخلية وخارجية أبرزها تدخلات ممثلي النظام السياسي العربي وبروز قوى فلسطينية ذات طابع إسلامي ومنها حماس وتركز السلطة في السلطة الفلسطينية ودخول منظمة التحرير مسار التسوية وتوقيعها اتفاقات أوسلو عام 1993 والتي أدت إلى حدوث انقسام حاد في الشارع الفلسطيني.
وتحدث الباحث واثق السعدون عن أبعاد العدوان الإسرائيلي على غزة من الناحية العسكرية، كما تحدث الباحث عبد التواب احمد سعيد عن الجانب التاريخي لمدينة غزة وأصول نشأة التنظيمات السياسية والمسلحة فيها، فيما تناول الدكتور نوفل الشهواني الوضع الاقتصادي في غزة، وتناول الدكتور هاشم الملاح الجوانب السياسية والمستقبلية لوحدة الفصائل الفلسطينية.
كما ركزت وجهات نظر بعض الباحثين حول عدم قدرة القيادة الفلسطينية الحالية على حل الاختلالات البنيوية في النظام السياسي الفلسطيني وفشل مؤتمر المصالحة الذي كان من المؤمل عقده في القاهرة بعد الاتفاق على مشروعه وإذاعة نصوصه واعتمادها على مرجعيات عديدة منها اتفاق القاهرة لعام 2005 ووثيقة الوفاق الوطني لعام 2006 واتفاق مكة في شباط 2007 ومبادرة محمود عباس للحوار الشامل في حزيران 2008 وقرارات القمة العربية المتعلقة بإنهاء حالة الانقسام.
ووقف الباحثون أخيراً عند إبعاد العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على غزة بجوانبه المختلفة الجوية والبرية ومقدار الضحايا والشهداء الذين سقطوا على أثره وحجم التدمير في غزة وعدم الانسجام بين خطورة العدوان والاستجابة العربية الرسمية الضعيفة تجاه العدوان وغليان الشارع العربي والإقليمي والدولي واحتجاجاته الواسعة على مايحدث في غزة.
وتوصل المجتمعون الى عدد من التوصيات التي تقضي بمد العون لأبناء شعبنا في فلسطين، ودعوة الفصائل جميعها للوحدة، والتخلي عن مظاهر السلطة الفارغة، وتنمية روح المقاومة، وقطع كل العلاقات بين العرب وإسرائيل، والظهور بمظهر يليق بالكرامة والمصالح العربية، ودعم فلسطين اقتصادياً وسياسياً وإعلاميا، وتأييد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وفي مقدمة ذلك إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وإنهاء كل مظاهر العدوان عليهم وإيقافها عند حدها.

اتحاد أدباء وكتاب نينوى يستضيف قارئ مقام عراقي

في مدينة يلوكها الظلم والظلام
الكني: المقامات كالفاكهة
اتحاد أدباء وكتاب نينوى يستضيف قارئ مقام عراقي

وليد مال الله

ضيّف اتحاد أدباء وكتاب نينوى قارئ المقام الموصلّي (ليث الكني) في خطوة من الاتحاد للمزاوجة بين الأدب والفن، والمقام أسم يطلق على نوع موسيقى ومجموعة ألحان يؤديها مغن مع فرقة موسيقية. قدّم للكني الفنان المسرحي عبد الواحد اسماعيل قائلاً (كما للشعر أوزان وتفعيلات كذلك المقام له أسماء وأوزان، وفي نبذة تاريخية أضاف اسماعيل ان المقام دخل الى العراق من بلاد الترك وفارس، فقد اجتهد العراقيون في المقام وأطلقوا عليه المقام العراقي، ثم تطرق اسماعيل الى التعريف بالضيف قارئ المقام مشيراً الى أن الكني من مواليد الموصل 1947، وعضو بيت المقام العراقي، درس المقام وتعلمه على يد اسماعيل الفحام ومحمود الحيك وملا يحيى ومحمد يونس الكني، وهو يقرأ جميع المقامات العراقية، كما نوه الى أن الكني هو القارئ الوحيد الباقي من الجيل الماضي في قراءة المقام العراقي في الموصل.
وكما نعلم فان الموسيقى العراقية لها قيمة فخمة ومكانة عالية، "في قدرتها على الحفاظ على هويتها وخصوصيتها التاريخية والإقليمية وبنفس الوقت قدرتها على النفاذ إلى مسامع المواطن العربي وتأثيرها على مشاعر ووجدان أجيال متعاقبة من العراقيين والعرب، إن ما تتضمنه الموسيقى العراقية من روح حية على الدوام ومن ثراء وجداني ومن تمثيل لمشاعر المجتمع، جعلها رصينة جزلة ولا غرابة، فهي تستند على مبادئ رجولية سامية يعشقها الناس، وعلى رفعة يتباهى الكثير بها، وعلى نبل أصيل وبعد عن الإسفاف، فقد استطاع كثرة من الفنانين العراقيين تجاوز حدود الزمان والمكان فعلاً، إذ لا تزال الكثير من التسجيلات الصوتية المسجلة منذ مطلع القرن العشرين وعلى مر الزمن، تسمع وتؤثر في المشاعر والوجدان كتسجيلات مطرب الأجيال محمد القبانجي وصديقه الملاية وداخل حسن وحضيري أبي عزيز وناصر حكيم وسليمة مراد".
بدأ الكني بعد ذلك بإلقاء نبذة عامة عن علم المقام وأنواع المقامات الموجودة واصفاً المقامات بالفاكهة، فحسب قوله كل نوع من المقام له طعم خاص، كما نبه الى أن للمقامات أسس وأوزان برع فيها العرب القدماء، وفي أثناء حديثه تطرق الى تعريف المقام ووصفه بانه مجموعة أنغام منسجمة مع بعضها له ابتداء يسمى بالتحرير وانتهاء يسمى بالتسليم وما بين التحرير والتسليم مجموعة من القطع والأوصال والجلسات والقرارات يرتلها المغني دون الخروج على ذلك الانسجام بعد أن تطرق الى أسماء عديدة ممن برزوا في المقام العراقي، مشيراً الى أن تعليم المقام تقليد شفوي ينتقل من المعلم الى التلميذ، كما نوه الى حصوله على شهادات كثيرة من أساتذة وأكاديميين مختصين بالمقام من العاصمة بغداد.
وأطرب الكني بصوته الحزين الحاضرين وهو يشرح ويوضح لهم أنواع المقامات، وهو في كل نغمة صوتية يوضح درجة ارتكاز الصوت مع أسم المقام الذي يغنيه وأسماء الأنغام الشرقية كالصبا والنهاوند والعجم والبيات والسيكاه والحجاز والرست، والمقاطع المختلفة كتركي وشور ودشت.
ولا بد من الإشارة الى ان المحاضرة كان ينقصها عازف لإحدى الآلات الموسيقية كالسنطورة والطبلة أو الرق لمصاحبة قارئ المقام. كما عبر صوت الكني المتعب عن مدينة يلوكها الظلم والظلام.