محكمة تطبيقية في كلية القانون بجامعة الموصل
وليد مال الله
تضطلع كلية القانون التي تأسست عام 1983 بجامعة الموصل بقسميها القانون العام والخاص، بمهمة تنفيذ رسالة نبيلة، ليس لتدريس الطلبة وإعدادهم، بل هي مؤسسة يرى المجتمع من خلالها غده الأفضل، ويسعى لتطوير واقعه.
وقد أقامت الكلية وللسنة الثالثة على التوالي محكمة تطبيقية داخل أقسامها لطلاب المرحلة الرابعة، في مادتي أصول المحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية، وتهدف هذه التجربة لتطبيق المعلومات النظرية على الواقع، من خلال توفير كل المستلزمات الضرورية الواجب توفرها في المحاكم لاستمرار هذه التجربة العملية.
وقال أحد الأساتذة المختصين بالقانون، تعودت كلية القانون ومع نهاية كل سنة دراسية إرسال طلبة المرحلة الرابعة الى دوائر محاكم نينوى من أجل معايشة الإجراءات القضائية وحضور المرافعات القانونية بشكل واقعي، وبسبب الأمن المتردي في المدينة أبتدع أحد أساتذة القسم قبل ثلاث سنوات فكرة المحكمة التطبيقية داخل كلية القانون، وقد خصص لهذه الممارسة قاعة خاصة مجهزة بكافة المستلزمات الضرورية التي تجدها في المحاكم الرسمية.
فيما قال الطالب محمد احمد بأن عالم المحكمة غامض بالنسبة إليه، وهو يشعر بالرهبة كلما فكر بأنه سيدخل أروقة المحكمة ويقف بين يدي أحد القضاة، لكن مع المحكمة التطبيقية تم تجاوز الأمر ولو نسبيا حسب قوله. مضيفاً أن تواجد طلبة كلية القانون في محاكمات حقيقية لاغنى عنه، لكن الظروف الأمنية لاتسمح بذلك في الوقت الحاضر.
من جانبه قال الطالب مصطفى ثامر أن الأمر يبدو مثل مسرحية لافائدة منها، لأننا نحتاج ان نتعامل واقعياً ورسمياً مع أناس محترفين.
علما أن أستاذ آخر من كلية القانون بجامعة الموصل أشاد بهذه التجربة، ووصفها بالتجربة الرائدة في القسم، كما تمنى تطبيقها في جامعات أخرى.
وليد مال الله
تضطلع كلية القانون التي تأسست عام 1983 بجامعة الموصل بقسميها القانون العام والخاص، بمهمة تنفيذ رسالة نبيلة، ليس لتدريس الطلبة وإعدادهم، بل هي مؤسسة يرى المجتمع من خلالها غده الأفضل، ويسعى لتطوير واقعه.
وقد أقامت الكلية وللسنة الثالثة على التوالي محكمة تطبيقية داخل أقسامها لطلاب المرحلة الرابعة، في مادتي أصول المحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية، وتهدف هذه التجربة لتطبيق المعلومات النظرية على الواقع، من خلال توفير كل المستلزمات الضرورية الواجب توفرها في المحاكم لاستمرار هذه التجربة العملية.
وقال أحد الأساتذة المختصين بالقانون، تعودت كلية القانون ومع نهاية كل سنة دراسية إرسال طلبة المرحلة الرابعة الى دوائر محاكم نينوى من أجل معايشة الإجراءات القضائية وحضور المرافعات القانونية بشكل واقعي، وبسبب الأمن المتردي في المدينة أبتدع أحد أساتذة القسم قبل ثلاث سنوات فكرة المحكمة التطبيقية داخل كلية القانون، وقد خصص لهذه الممارسة قاعة خاصة مجهزة بكافة المستلزمات الضرورية التي تجدها في المحاكم الرسمية.
فيما قال الطالب محمد احمد بأن عالم المحكمة غامض بالنسبة إليه، وهو يشعر بالرهبة كلما فكر بأنه سيدخل أروقة المحكمة ويقف بين يدي أحد القضاة، لكن مع المحكمة التطبيقية تم تجاوز الأمر ولو نسبيا حسب قوله. مضيفاً أن تواجد طلبة كلية القانون في محاكمات حقيقية لاغنى عنه، لكن الظروف الأمنية لاتسمح بذلك في الوقت الحاضر.
من جانبه قال الطالب مصطفى ثامر أن الأمر يبدو مثل مسرحية لافائدة منها، لأننا نحتاج ان نتعامل واقعياً ورسمياً مع أناس محترفين.
علما أن أستاذ آخر من كلية القانون بجامعة الموصل أشاد بهذه التجربة، ووصفها بالتجربة الرائدة في القسم، كما تمنى تطبيقها في جامعات أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق